في بيان صادر عن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، أكدت النيابة الإدارية بمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “ختان الإناث”، على التزام الدولة المصرية بمكافحة هذه الجريمة من خلال طفرة تشريعية غير مسبوقة، شملت تعديلات دستورية وقانونية تجرم هذه الممارسة وتعزز حقوق الأطفال والفتيات.
وأشار البيان إلى أن مصر شهدت خلال العقد الأخير تشديدًا للعقوبات المتعلقة بالختان، وآخرها القانون رقم 10 لسنة 2021، الذي غلّظ العقوبات على مرتكبي الجريمة والمروجين لها، بالإضافة إلى تدابير احترازية ضد المنشآت الطبية المتورطة.
كما استعرضت النيابة الإدارية الاستراتيجيات الوطنية التي تبنتها الدولة لمكافحة الختان، ومن بينها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة (2018-2030)، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026)، ورؤية مصر 2030، التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين.
وأكدت المستشارة بريهان محسن، مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، أن النيابة الإدارية مستمرة في أداء دورها الرقابي والتأديبي في هذا الملف، مشددة على أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بهذه الجريمة عبر قنوات الشكاوى الرسمية.
واختُتم البيان بشعار: “معًا من أجل مستقبل مشرق وآمن للفتاة المصرية”.
